ايران تدمر الاقتصاد والصناعه العراقيه

تعتمد متانة وقوة الدول المتقدمة على رصانة وثبات نموها الاقتصادي . فالاقتصاد يتحكم باستقرار الاوضاع الاجتماعية وبالتالي على سياسة الدولة مع العالم وشعوبها التي تشعر بالامان المستقبلي في حالة الاستقرار التي يتبعها الاستقرار السياسي .

فقد سعت بعض الدوائر الساسية المرتبطة بايران أبقاف الانتاج العراقي من خلال استيراد نفس السلع من ايران وبجودة اقل وبنسبة كبيرة للانتاج العراقي وهنا لائحة اصدرتها شركة مصانع الذرة في الحلة .

اللائحة تشير الى قرارات بعض المتنفذين في وزارة الصناعة الذين اوعزوا بتحديد كمية الذرة الذي يتم شراءها خلال شهر والتي يجب ان لاتتجاوز 25 مليون دينار وحسب صلاحية المدير العام ويعني ذلك . ان مصانع النشا في الحلة ستعمل لمدة خمسة ايام في الشهر لتنتج كمية 60 طن وبقيمة 25 مليون دينار والباقي كما يلاحظ فان استيراده يتم عن طريق ايران حصرا ويعاني من ذلك المنتج أصحاب الأفران والمعجبات وكل الإنتاجيين الذين يستخدمون هذه المادة لرداءتها . في حين ان امكانية معمل النشا في الحلة قادرة على سد الحاجة المحلية وبكمية 360 طن شهريا . مما يزيد في مردود الدخل للعاملين في هذه المصانع بناءا على قرار الوزارة المعروف ب ( التمويل الذاتي )

وقد طالبت هذه الشركة وزارتي الصناعة والزراعة بشراء الذرة المدعومة كما في حقول الدواجن لكن دون جدوى .

لاندري يالدوافع الحقيقية لهذه الاعمال التي تضر المنتوج الوطني وتسيء الى الحالة المعاشية للافراد العاملين سوى خدمة المصالح الايرانية الاقتصادية وربط السوق العراقية بالاقتصاد الايراني المتهريء اصلا والذي يعاني من اختناقات حادة لايمكن اصلاحها في اقل من خمس سنوات على اقل تقدير فيما لو انتهجت الحكومة الايرانية الطرق الصحيحة لتنشئة اقتصادها دون الاضرار باقتصاد الاخرين ودون الاهتمام بالتصنيع العسكري او بناء المفاعلات التي تكلف اموالا طائلة مصيرها سيكون حتما الى الزوال ..

ومازال الحديث على الضرر الايراني للاقتصاد العراقي والاساءة للعمال والمصانع العراقية من خلال قرارات مدروسة . تصدر من وزارة الصناعة تجعل للانتاج الايراني ابوابا واسواقا مفتوحة في العراق ومن جانب اخر تجعل بلدنا واموالنا واقتصادنا بيد الاخرين ونكون بذلك شعبا مستهلكا لايهمه سوى اشباع بطنة في حين ان القدرات العراقية البشرية والمادية قادرة على الوصول الى مستويات عليا على حد سواء مع الدول المتطورة وعلى اقل تقدير من سد السوق العراقية من الانتاج المحلي فقط .

شركة الفرات للصناعات الكيمياوية والذي يعد مصنع الذرة احد اهم مصانعها تعاني ايضا من السياسة الخرقاء التي ينتهجها موظفو الوزارات العراقية وهي من اكبر الشركات التي تنتج المواد الكيمياوية الصناعية ( حامضي الكبريتيك المركز الذي يستخدم في مصانع الاسمدة والبتروكمياويات في البصرة ويعتبر هذا المصنع من اهم الشركات العراقية المنتجة لهذه المواد والتي تزود الشركات العراقية والمحال التجارية الصناعية . لابل كانت من اوائل الشركات العالمية في الشرق الاوسط . حين كنت تلاحظ وقوف الشاحنات التي تحمل ارقاما من دول عربية واجنبية يتم التصدير لها ك ( الكويت - الامارات - سوريا - لبنان - الاردن - اليمن - نركيا ) والذي يعتبر انتاجها من صفوة الانتاج العالمي المطابق للمواصفات الصناعية الدولية ... بالاضافة الى حامض الكبريتيك المخفف والصودا الكاويا و ومادة الكلور المستخدمة في تطهير مياه الشرب واحواض السباحة والتعقيم عموما كما تنتج موادا كيمياوية تدخل في صناعة المنظفات ومواد التجميل بالاضافة الى هيدروكلوريك الصوديوم HCL فقد عانت هذه الشركة كمثيلاتها من ايادي خفية تقف خلف تدني الانتاج واغراق السوق العراقية بمنتجات ايرانية ..

وفي حديث مع احد موظفي هذه الشركة قال وهو يتجرع الحسرات لما آل اليه المصنع والمنتوج ( لقد تعاقدت شركتنا ( شركة الفرات للصناعات الكيمياوية ) مع شركة نفط الجنوب لتزويدها بكمية ( 4500 ) طن من مادة حامض الكبريتيك المركز HSO4 ولكن للاسف الشديد طالبت الشركة المتعاقد معها على الغاء العقد بعد امدادهم بكمية 2000 طن ...

السبب الرئيسي هو دخول ايران كمنافس لنا وباسعار اقل ليس حبا بالعراق بل ان نسبة الحامض اقل من انتاجنا باكثر من 15% مما يزيد في رداءة المنتج . ومع هذا فقد تم تخفيض اسعارنا ليوازي المنتج الايراني وقاموا هم ايضا بتخفيضه مما يدل بوضوح على التعمد للاساءة الى المنتوجات الوطنية ...

ومما يزيد الطين بلة هو كتاب وزارة الصناعة بالغاء عقدنا مع شركة نفط الجنوب لافساح المجال لايران بتوريد منتجها على حسابنا وحساب موظفينا وشركتنا ...

ولااضيف شيئا حين اقول .. في زيارتنا الى هذه المصانع اكتشفنا وللاسف الشديد مخزون هائل من المواد الكيمياوية الخطرة جدا تنتظر البيع . الخطورة هو استهداف الارهابيين لهذه المصانع واستخدام منتجاتها في العمليات الارهابية ضد المواطنين كما حدث في تفجير صهاريج الكلور في بغداد ووقوع اعداد كبيرة من الضحايا نتيجة هذه التصرفات التي سمحت باستخدام هذه المواد في السوق دون الرقابة التي كانت مفروضة من قبلنا على هذه المنتجات

ليس لنا الا ان نوجه عناية الحكومة العراقية الى ضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية ودعم الشركات والمؤسسات العراقية من خلال اصدار قوانين لاتسمح باستيراد أي منتوج يمكن تصنيعه في العراق ...